​التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون المرافعات الليبي مقارنة بقانون التحكيم المصري ونظم التحكيم الدولية

المؤلف 

الدكتور عــذاب العزيز الهاشمي

​التحكيم والوسائل البديلة 

لفض النزاعات 

في ضوء قانون المرافعات الليبي 

مقارنة بقانون التحكيم المصري 

ونظم التحكيم الدولية  

​

التحكيم والوسائل البديلة 

لفض النزاعات 

في ضوء قانون المرافعات الليبي 

مقارنة بقانون التحكيم المصري 

ونظم التحكيم الدولية  

لم يَعُدْ التَحكيمُ – كما قيل بحق – سلعة يجب استظهار محاسنها بقدر ما أصبح نظامًا يفرضه واقع التجارة الداخلية والدولية على حد سواء خاصة وأن التحكيم قديمٌ قِدَم الإنسانية وهو باعتباره مظهرًا من مظاهر العدالة أسبق في الوجود من عدالة الدولة فهو طريق العدل الأول للإنسان فرضته الطبيعة منذ القدم وقبل نشأة الدولة ، أما بعد ظهور الدولة وتطور النظم القضائية فيها فقد بات القضاء صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات وأصبح التحكيم طريقًا استثنائيًا لفضها، إلا أنه إزاء ازدياد أهميته يومًا بعد يوم نتيجة لزيادة المبادلات التجارية وتطور الأنشطة الاقتصادية أصبح التحكيم الوسيلة المُثلى للحد من سلبيات الالتجاء إلى القضاء لفض المنازعات بل أضحى التحكيمُ منافسًا له في سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية الداخلية بصفة عامة، وفي المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية بصفة خاصة .

وعلى الرغم من تزايد أهمية التحكيم للاعتبارات السابقة إلا أن ذلك لا يعني مطلقًا استقلاله عن القضاء أو عدم خضوعه له ولكن الأمر تكمن أهميته في مدى استقلال التحكيم و خضوعه للقضاء ومدى حاجته لمساعدته والاستعانة به للوصول إلى غايته .

فالتعاون بين القضاء والتحكيم بات ضرورة حتمية لا غنى عنها لأن الذي قد يتحقق عن طريق المساعدة التي يقدمها القضاء للتحكيم سواء كان بناء على طلب أحد الخصوم أو طلب هيئة التحكيم فإن هذه المساعدة لا تقتصر على مرحلة صدور حكم التحكيم ومرحلة تنفيذه ولكنها تمتد لتشمل المساعدة عند الاتفاق على التحكيم في حل المشاكل التي قد تعترض سير إجراءاته لتذليل العقبات التي قد تواجهها إجراءات التحكيم وسد العجز الناجم عن كون المحتكم شخصًا عاديًا مفتقدًا لسلطة الأمر .

ونظــــرًا لأن التحكيم في ليبيا يتم وفق المواد من المادة (739) حتى المادة (77) من قانون المرافعات الليبي فإن هذا القانون الذي استمد الكثير من بنوده من قانون المرافعات المصري القديم السابق صدوره عام 1949م.

وإضافة للتطور الهائل الذي حدث من هذا التاريخ حتى اليوم فقد قامت معظم الدول العربية بإصدار قانون خاص بالتحكيم بدأته مصر بالقانون رقم 27 لسنة 1994م وتتابعت بعده الدول العربية الأخرى كان آخرها قانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018م ، فأتى كل ذلك دافعاً لإصدار هذا الكتاب ومناشداً الحكومة الليبية لإيجاد قانون خاص بالتحكيم بليبيا ليكون متماشيًا مع التطور الهائل الذي حدث بالعالم مع ملافاته للمشاكل التي كشفتها الممارسة الفعلية للدعاوى التحكيمية طبقًا لقوانين التحكيم العربية الأخرى . ولذلك فقد حوي هذا الكتاب على مشروع قانون مقترح للتحكيم بليبيا . 

​التحكيم في عقود الإنشاءات وعقود الفيديك الدولية

المؤلف الدكتور عــذاب العزيز الهاشمي

​التحكيم في عقود الإنشاءات وعقود الفيديك الدولية

​

طبقاً لآخر تعديل

في ضوء قانون التحكيم الإماراتي مقارنة بقانون التحكيم المصري

التحكيم في عقود الإنشاءات

وعقود الفيديك الدولية

طبقاً لآخر تعديل

في ضوء قانون التحكيم الإماراتي مقارنة بقانون التحكيم المصري

المهندس بحكم مهنته ، بل وطبيعته، عندما يُعدُ لوحاته ويحشد أقلامه ويبدأ في رسم لوحاته ، فإنه دائماً يستهدف تحقيق فكرة تراوده يريد أن يخرج بها من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ 0

ولذلك جاءت جمعية المهندسين الاستشاريين الدولية فراودتها فكرة لتحقيق الغاية من رسالتها ليس في مجال الهندسة الاستشارية فحسب ولكن في مجالات كثيرة لتحقيق الخير لها وللمقاولين في آن واحد 

​

وعندما اشتملت جزءاً من عقودها آليات فض النزاعات لم تكن ترتب في ذلك أن تغوص في علم وفقه فض النزاعات ولا أن تخرج بمشروع تشريع جديد ، ولكن أرادت أن تشارك مع غيرها في أن يكون للمهندسين والمقاولين الياتهم التي تحفظ حقوقهم في سرعة واجبة ، للوصول إلى آليات تطمئن إليها نفوسهم في ظل قواعد لاعنت فيها ولا إرهاق تأنس إليها أنفسهم وترتاح لها عقولهم وتتقبلها أفئدتهم 

​

وحيث إن عقود الفيديك أصبحت هى العقود الرسمية لعدد كبير من الدول العربية مثل الأردن والإمارات والسودان، كما تم أخيراً إعداد عقد الإنشاءات الرسمي الذي أعده اتحاد المهندسين العرب بناء على موافقة مجلس وزراء الإسكان العرب وكان مطابقاً لعقود الفيديك وبالتالي فقد أصبحت العقود الرسمية للدول العربية جميعها تأخذ روح عقود الفيديك

وعلى أساس من هذا الفهم كان هذا الكتاب، ليس هو بحث بالمعنى العلمي الخالص ولا هو فقه أضيف إلى ما ذخرت به المؤلفات في هذا المجال إنما هو تعبير عن إحساس بعض من قاده العمل الهندسي في العالم العربى، فهم لا يروا العدالة وقفاً على دور المحاكم بل هي قائمة في كل مجلس صلح وفي كل هيئة توفيق أو تحكيم، إننا نقول ذلك ونتمنى أن يهجر الناسُ المحاكم وأن يبتعدوا عن أبوابها 

​

مع اعترافي بقدسية القضاء الذي هو الملاذ بعد الله سبحانه وتعالى لكل صاحب حق يريد أن

يستخلصه أو أن يدفع عنه ضد المعتدى، ذلك إذا اتقى القُضاة الله فينا وعملوا بشريعته 

وقد حاولنا في هذا الكتاب أن نجعل قارئنا العزيز يُلم بعقود الفيديك أولاً بإختصار غير مخل بالإضافة للتعديلات الأخيرة لعقد الفيديك التي جرت في نهاية عام 2017م، ثم انتقل الكتاب للشروط التي وضعها الفيديك لإعداد المطالبات حتى وصولها إلى المهندس الذي يُعتبر المرحلة الأولى من مراحل التقاضي في عقود الفيديك ثم مرحلته التالية وهي لجنة فض النزاعات ثم التحكيم الذي يُعتبر المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي وكل ذلك في ضوء قانون التحكيم الإماراتي الجديد رقم 6 لسنة 2018م مع مقارنته بقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م.

كما حوى الكتاب بين جنباته كيفية إعداد المطالبات ... وأخيراً نسأل الله أن يُيَسر هذا الكتاب إلى قلوب القراء الأعزاء فهو نعم المولى ونعم النصير