Settlements of disputes and arbitration in international investment disputes

Settlements of disputes and arbitration 

in international investment disputes

PREFACE

The book provides detailed insights regarding methods and conditions that are generally encountered during the settlement of the international investment disputes. A detailed analysis of the jurisdiction process is also provided, to develop a greater understanding of the given topic.

The circumstances surrounding the domestic means of dispute resolution in host countries such as; low confidence level of foreign investors, the impossibility of bringing individuals before international courts of law in their own right and the consequent impact of the circulation of foreign private capital have led to the condemnation of a large number of States against utility of arbitration as an alternative means to resolve investment disputes. The individual acceptance for the adoption of arbitration system as a useful source of settling disputes between host and investing countries without interference (the State of nationality) has been a recent and significant development in dispute settlement, contributing towards the influx of foreign investment, the proliferation of economic development agreements and the development of international trade.

Arbitration in the UAE

The United Arab Emirates is in an important economic position to attract investors and capital from all over the world to develop and open the door to investment. The United Arab Emirates has sought to adopt a new law replacing Civil Procedure Act No. 11 of 1992, with distinctive quality and a prosperous market. This law was not limited to modernity but was repealed from article 203 to article 218 of the Code of Civil Procedure.

 Arbitrators and international centers of practice and interest are well aware that this evolution of this law is qualitative and will have an impact on the work of international arbitration in the UAE,Considering that the Emirian legislator has made this law subject to the provisions of Federal Law No. 11/1992 on the Code of Civil Procedure, Chapter IV Enforcement of Foreign Judgments, Orders and Obligations, Articles 235-238 and Chapter V Procedures for the application of Articles 239-243, I will try to explain this unique law in the hope that I can highlight the most important articles.

التحكيم فــي ضوء قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 مقارنة بقانون التحكيم المصري ونظم التحكيم الدولية

المؤلف 

الدكتور عــذاب العزيز الهاشمي

التحكيم فــي ضوء قانون التحكيم القطري

رقم 2 لسنة 2017 مقارنة بقانون التحكيم المصري

ونظم التحكيم الدولية​

التحكيم فــي ضوء قانون التحكيم القطري

رقم 2 لسنة 2017 مقارنة بقانون التحكيم المصري

ونظم التحكيم الدولية​

مقدمة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإن الله – عز وجل – قد خلق الإنسان وجعل له الأرض مستقرًا له ومتاعاً إلى حين ، وأنزل له الكتب، وأرسل له الرسل ، ليعبد الله على بصيرة ، وقد جعل سبحانه في طبيعة البشر، قديمًا وحديثًا، اجتماعهم واختلاطهم بنظائرهم من الناس ، فيتعارفون ويتعاملون، ويستفيد بعضهم من بعض، من بيع أو شراء أو غير ذلك من أنواع التعامل، سواء التجاري أو الاجتماعي، وذلك بتناسق وتآلف، ليحقق الإنسان بذلك حاجته، ويقتني من غيره أفضل ما عنده . ثم لما كان هذا التعامل، ربما ينتج عنه اختلاف بين الطرفين، مع ادِّعاء كل واحد منهم بأنه صاحب الحق، فإنه لا بد من جهة تقرر ذلك الحق، وتُبيِّن صاحبه، فاتجه الناس إلى أشخاص ليتحاكموا إليهم، ويُفْصلُ النزاع الناشئ بسبب الاختلاف.فتتابعت الدول على مر الأزمان، وجعلت من قواعدها التي تقوم عليها، جهات قضائية، وهي ما تسمى في عالم اليوم (بالسلطة القضائية) يترافع إليها الخصوم، بطريقة متعارف عليها، وتُحكُم بما تراه الصواب، ويكون المحكم ملزمًا للطرفين، وتنفذه الدولة في مواجهة من عليه أوله الحق.ومع وجود هذه السلطة القضائية، فإن المتخاصمين ربما تحاكموا إلى أشخاص ، من غير السلطة القضائية، يتفق على تعيينهم الخصوم ، ويكون حكمهم ملزمًا، وهو ما يسمى (بالتحكيم) .إن من العبارات المانعة ما قاله الدكتور"محسن شفيق" في بيان ماهية التحكيم من أن أوله اتفاق، وفي وسطه إجراء، وفي نهايته قضاء. فالعملية التحكيمية محصلتها النهائية صدور حكم تحكيم نهائي قاطع يحسم النزاع القانوني الذي اتفق المحتكمان على إحالته للتحكيم .وقد جاء قانون التحكيم القطري متقاربًا إلى حد كبير مع قانون التحكيم المصري ومع قواعد اليونسترال. وفي هذا الكتاب نشرح بنود قانون التحكيم القطري بأسلوب تفصيلي لتقريبه من ذهن قارئنا العزيز مع مقارنته بقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسره لقلوب القراء وهو نعم المولى نعم النصير.

التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء القانون الكويتي مقارنة بقانون التحكيم المصري ونظم التحكيم الدولية

المؤلف 

الدكتور عــذاب العزيز الهاشمي

التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات

في ضوء القانون الكويتي

مقارنة بقانون التحكيم المصري

ونظم التحكيم الدولية 

التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات

في ضوء القانون الكويتيمقارنة بقانون التحكيم المصريونظم التحكيم الدولية 

مقدمة :

أصبح اللجوء للتحكيم كطريق لحسم المنازعات ، حتمياً في العديد من الحالات ، رغم أن ولوجه بحسب الأصل هو أمر اختياري للخصوم ولا يجبرون عليه بموجب نص في قانون أو نظام . فالمنازعات في العديد من العقود ، لاسيما الدولية منها ، تقدر بالملايين بل وأحياناً بالميارات ، الأمر الذي تكون معه القضايا المتعلقة بالمنازعات مستعجلة بطبيعتها وبحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات أسعار الصرف للعملات التي تفى بها الإلتزامات الناشئة عن تلك العقود ، وتعرضها للصعود والهبوط مع مرور الزمن ، وفي ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيمة النقود مع مرور الزمن أيضاً ، خصوصاً إذا تعلق الأمر بعملة إحدى دول العالم الثالث.

لكل ذلك فإن سرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات أصبح ضرورة حتمية . والتحكيم ، بما يحققه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من بساطة في إجراءات التقاضي ، أصبح الوجهة التي يقصدها المتنازعون ويُولَوُن وجوهم شطرها .

فالتحكيم في الوقت الحاضر قد أحتل مساحة كبيرة من أرضية قضاء الدولة المُنَظَم . فبطء التقاضي وتعقيد إجراءاته "والإحالة الأتوماتيكية" للمنازعات ذات الطابع التقني أو الفني مثل المنازعات في مجال المقاولات والمسائل الهندسية والمحاسبية والمصرفية "إلى الخبراء ".. والأخذ بما يُعدَ من تقارير كما هي وجعلها أسباباً للأحكام القضائية ، كل ذلك أدى إلى أفول نجم القضاء المنظم وسطوع نجم التحكيم ، وخصوصاً المؤسسي منه.

فحرية الخصوم في اختيار محكميهم تُعطى لهم فرصة تعيين اشخاص متخصصين في مجال النزاع الناشب بينهم، ويتجنبون بذلك إحالة تلك المنازعات إلى الخبراء الذين عادة ما يستغرقون أوقاتاً طويلة ، قد تمتد إلى سنوات ، في القيام بالمهمة المنوطة بهم وإعداد تقاريرهم بشأنها .

ونظام التحكيم في " دولة الكويت" يختلف كثيراً عن التحكيم في الدول العربية حيث أفرد نظاماً خاصاً للتحكيم في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيه. وهو نظام التحكيم القضائي الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: فيها إجباري وهو الذي يقوم بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة أو الاشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملكها الدولة. والقسم الثاني: اختياري لمن يرغب من المتخاصمين في اللجوء إلى التحكيم القضائي والقسم الثالث: اختياري الأطراف النزاع وهم الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة واجباري للطرف الآخر وهو الوزارات والجهات الحكومية والخيرة ملزمة للجوء إلى التحكيم الإجباري .

وبالرغم من كل ذلك فإن التحكيم القضائي لا يصح له نظر القضايا الإدارية بل تختص بها الدائرة الإدارية بالدولة وقد قمنا في هذا الكتاب شرح قانون التحكيم الإختياري رقم(38) لسنة       والإجباري رقم 11 لسنة 1995م . وقد حوى الكتاب على عدد من الأمور الهامة المتعلقة بالتحكيم وهي شرح تفصيلي لأسباب النزاعات ومفهوم القوة القاهرة أو الظروف الطارئة وفسخ العقد وانهاؤه والآليات الحديثة لفض النزاعات .

المؤلفان 

التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري رقم4 لسنة 2008م

المؤلف 

الدكتور عــذاب العزيز الهاشمي

التحكيم والأساليب الحديثة

لفض النزاعات

في ضوء قانون التحكيم السوري رقم4 لسنة 2008م

وقانون أصول المحاكمات اللبناني

مقارنة بقانون التحكيم المصري

 رقم 27 لسنة 1994م

ونظم التحكيم الدولية

​

التحكيم والأساليب الحديثة

لفض النزاعات

في ضوء قانون التحكيم السوري رقم4 لسنة 2008م

وقانون أصول المحاكمات اللبناني

مقارنة بقانون التحكيم المصري

 رقم 27 لسنة 1994م

ونظم التحكيم الدولية

مقدمة :

تقديم أمين عام اتحاد المهندسين العرب

تطور الفكر التحكيمي في الوطن العربي وسار جنباً إلى جنب مع التشريعات الدولية منذ أوائل الثمانينات وبدء التحكيم بديلاً احتياطيا متردداً للقضاء حيث الاختصاص الأصيل ، ثم نما الفكر التحكيمي في الوطن العربي وازدهر في المعاملات الخاصة وقد أدى إبرام معظم الدول العربية عدد كبير من الاتفاقيات الدولية بخصوص التحكيم إلى أن أصبح التحكيم وسيلة تناطح القضاء في فض النزاعات .

ونظراً لأن نسبة 60% من قضايا التحكيم هي قضايا هندسية فقد كان لاتحاد المهندسين العرب دوراً رائداً ومميزاً في نشر الثقافة التحكيمية عندما كان التحكيم يحبوا ليأخذ طريقة في الوطن العربي وخاصة أن المهندسون هم أجدر من يقوم بفض النزاعات في القضايا التحكيمية الهندسية مما يفرض ألا تخلوا أية هيئة تحكيمية من مهندس على الأقل ، ولذلك فقد أُنشأ اتحاد المهندسين العرب أول مركز تحكيم عربي في أواخر الثمانينات وهو غرفة تحكيم عقود الإنشاءات العربية الذي يضم تحت لوائه اتحادات المهندسين والمقاولين والمحامين وقد قامت إحدى مؤسسات اتحاد المهندسين وهي هيئة المكاتب الاستشارية العربية بعقد العديد من دورات التحكيم الهندسي منذ بداية التسعينات ثم تم إنشاء الهيئة العربية للتحكيم الهندسي التي كان أحد مؤلفي هذا الكتاب أول رئيس لمجلس إدارتها واستمر الاتحاد في القيام بدوره في هذا المجال حتى اليوم .

وقد أسعدني أن يكون معظم مؤلفي هذا الكتاب من أبناء اتحاد المهندسين العرب ومن بين أعضائه .

ونأمل أن يسهم هذا الكتاب في التعريف ببنود التحكيم الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني وقانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008 السوري مقارنة بقانون التحكيم المصري .

كما نأمل أن ينمي هذا الكتاب الثقافة التحكيمية في الوطن العربي لتضميد الجروح النازفة في موارد الوطن العربي . نتجه لضعف الثقافة التحكيمية في مواجهة التحكيم الدولي وهذا الكتاب يحوى بين جنباته آليات أخرى جديدة للتسوية الودية للنزاعات وهي الوساطة والتوفيق والمحاكم المصغرة ومجالس فض النزاعات والمحكم المحايد .

كما أن هذا الكتاب يحوي عدد من قواعد التحكيم لأهم مراكز التحكيم الدولية منها مركز تحكيم غرفة تجارة باريس .

أنني آمل أن تكون هذه الدراسة درباً من دروب العمل الوطني وطريقاً للجهاد القانوني لإعلاء كلمة الوطن العربي كله .  ونأمل أن ييسر الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب لقلوب قراءه ,,,

الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب

      د. عادل الحديثي

مقدمة:

يشهد العالم اليوم تحولاً واسعاً في طبيعة الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يمارسها الأفراد والمنشآت ، ونتيجة لمبادئ السوق المفتوحة في توجيه الاقتصاد العالمي ، كان لزاماً لمواجهة هذا التحول أن تتطور العديد من الأدوات المساندة للأنشطة الإنسانية، خاصة وأن الأعمال أخذت طابع التعقيد المتخصص ، لذا أصبح البناء القضائي بحاجة إلى وسائل بديلة أخرى تعاونه وترفع عن كاهله الأعباء الهائلة التي تقع على أكتافه ومن هنا ظهرت الوسائل البديلة لفض النزاعات وعلى رأسها التحكيم. وهذا الكتاب يشرح الأحكام العامة للتحكيم في المسائل المدنية والتجارية وخاصة في ثلاثة بلاد عربية هي مصر ولبنان وسوريا ، وقد لاحظنا عند إعداد هذه الدراسة وجود قواسم مشتركة بين قوانين التحكيم فيها ففي مصر يحكم القضايا التحكيمية القانون رقم 27 لسنة 1994م وهو أول قانون تحكيم صدر في الوطن العربي أما في سوريا فيطبق القانون رقم 4 لسنة 2008 أما في لبنان فيطبق قانون أصول المحاكمات المدنية في مواده من المادة رقم 762 حتى المادة 821 . وقد أفرد المشرع اللبناني مواد خاصة للتحكيم الدولي في المواد من 809 حتى 821. ويلاحظ أن المشرع اللبناني نظم أحكام التحكيم ضمن قوانين المرافعات والإجراءات المدنية والتجارية وليس بقانون خاص بالتحكيم وهو ما دفعنا لوضع قانون مقترح للتحكيم بلبنان ليكون تحت يد المشرعين لعله يُنتفع به .

ويتعلق هذا الكتاب بأهم الأحكام الواردة في القوانين المشار إليها أعلاه والمشاكل حولها في الحياة العملية .

وسيلاحظ قارؤنا العزيز تشابه القوانين الثلاث محل دراستنا في كثير من الأحكام الأساسية والمبادئ الرئيسية المتعلقة بالتحكيم لدرجة التطابق في بعض الأحيان . خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الاجتهادات القضائية في هذه الدول ومثال ذلك قوانين منازعات العقود الإدارية واشتراط أهلية التصرف في طرفي الاتفاق لصحة هذا الاتفاق ..الخ من أوجه التطابق التي ستظهر في هذه الدراسة .

ويلاحظ كذلك في هذه الدراسة أن جميع قوانين الدول الثلاث عظمت سلطان إرادة الأطراف في العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم مروراً بتشكيل الهيئة والقوانين المطبقة على النزاع إلى أحوال بطلان وتنفيذ حكم التحكيم ثم أنهينا الكتاب بالتعرف على إجراءات عدد من مراكز التحكيم الدولية وهي غرفة تحكيم باريس – وقواعد محكمة لندن للتحكيم وقواعد التحكيم والتوفيق الصادرة في الأمم المتحدة يونيسترال وقواعد تحكيم مركز التحكيم لغرفة تجارة ستوكهولم .

ونحن نتقدم بالشكر للدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسـيـن العرب لتفضله برعاية هذا الكتاب وعمل مقدمة له . نـسـأل الله تـبـارك وتعـالى أن ييسـر هـذا الكـتـاب لقـلـوب قــراءه فهـو نعـم المـولـى ونـعم الـنـصـيـر . 

التحكيــــم في عقود الغاز والبترول

المؤلف 

الدكتور عــذاب العزيز الهاشمي

التحكيــــم

في

عقود الغاز والبترول

 

في ضوء قانون التحكيم الإماراتي رقم 6/2018م

مقارنة بقانون التحكيم المصري رقم 27/1994م​

التحكيــــم

في

عقود الغاز والبترول

في ضوء قانون التحكيم الإماراتي رقم 6/2018م

مقارنة بقانون التحكيم المصري رقم 27/1994م​

​

مقدمـة

سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ؛ منها نشر الديمقراطية، وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعًا للعالم الغربي، الذي سيصاب بالشلل كليًا بتناقص مصادر الطاقة، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية .

ولا شك في أن الموارد البشرية للشعوب تعد أحدى ركائزها الأساسية للتقدم والازدهار، وأي دولة حينما تريد مزيدًا من التقدم والإصلاح لاقتصادها يتعين عليها بداية الارتقاء بمستوى مواردها البشرية حتى تتمكن من التواجد على الساحتين الإقليمية والعالمية، فإن العنصر البشرى لا يقل أهمية عن باقي الركائز الأخرى، ولا يتأتى ذلك إلا بصقله عن طريق تنميته وتدريبه وتطويره بما يواكب آليات العصر ومتطلبات السوق العالمية، فهذا يعد وبحق من أهم التحديات للمرحلة الراهنة، بل هذا يعد سلاح الدولة التي تتمكن بمقتضاه من التصدي للمتغيرات الاقتصادية لعالم اليوم أو لعالم تتهاوى فيه الحواجز الإقليمية ، وتظهر فيه المنافسة الحرة التي لا يحكمها إلا قانون البقاء لمن يسوق سلعة أو خدمة متميزة بأعلى المواصفات العالمية والأ قل سعرًا، وما هذا إلا تطبيقًا لمفاهيم الاندماج بين الشركات والشعوب، التي ظهرت في الاونة الأخيرة وهي تهدف إلى تحرير السوق وإزالة العوائق الإقليمية كافة أمام تبادل السلع والخدمات على المحيط الدولي .

إن أمام الحكومات ثلاثة خيارات لاستثمار مواردها الطبيعية؛ بإنشاء شركات حكومية للتنقيب والتطوير والإنتاج كما في السعودية والمكسيك وفنزويلا وإيران وعمان، ويمكنها أن تدعو القطاع الخاص لتطوير الموارد الطبيعية كما في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا وكندا، أو يمكنها أن تجمع بين هذين النظامين كما في أندونيسيا ونيجيريا وأذريبيجان وكازاخستان .

وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات، كما أن المحكمين المتخصصين في هذا المجال قليلو العدد؛ ولذلك فقد وضعنا هذا الكتاب، وحاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على ميزاتها وعيوبها، وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية، والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .

وأخيرًا نسأل الله أن ييسر هذا الكتاب إلى قلوب القراء الأعزاء .

فهو نعم المولى ونعم النصير 

التحكيم الالكتروني التجارة الالكترونية العقود الالكترونية التوقيع الالكتروني

المؤلف 

الدكتور عــذاب العزيز الهاشمي

التحكيم الالكتروني

التجارة الالكترونية

 العقود الالكترونية التوقيع الالكتروني

​

التحكيم الالكتروني

التجارة الالكترونية

 العقود الالكترونية التوقيع الالكتروني

​

مقدمة :

إن شريعة الإسلام بما تتصف به من العالمية والشمول } وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين { قد جاءت لتحقيق سعادة البشر فى معاشهم ومعادهم ،  } من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون {.

فلا غرو إذن إن ألفيناها من خلال مصادرها الوفيرة المستوحاة من أنوار التنزيل الحكيم ، ومن قبسات النبوة العطرة ، وعن طريق القواعد الكلية والمبادئ العامة التى أرساها من استنارت قلوبهم وعقولهم من فقهاء الإسلام قادرة على أن تتصدى لمواجهة كل حادث ومستجد من قضايا الناس ووقائع الحياة ، وأن تحتضن فى جنباتها الرحبة ، وتحت ظلالها الوارفة ما أفرزت عقول البشر من مخترعات وصناعات فى عصر تفجر العلم وثورة المعرفة .

ومن المسائل التى أصبحت واقعاً ملموسًا يتعامل به الناس آناء الليل وأطراف النهار تلك الوسائل التى تمخض عنها فكر الإنسان فى عصرنا الحاضر لتيسير الاتصال بين أرجاء المعمورة فاختصرت المسافات وتخطت حواجز الزمان والمكان ، وجعلت من البعيد قريبا ، ومن هذه الوسائل التجارة الالكترونية والتحكيم الالكترونى ولقد انتشر التعامل بها فى إبرام العقود التجارية بصفة عامة وفي ذلك من التيسير على الإنسان وتوفير الجهد والوقت الشئ الكثير .

لقد كان لظهور عصر العولمة والثورة الالكترونية فى العالم أثر فى تغيير العديد من المفاهيم التقليدية فى أمور حياتنا اليومية وخاصة الثقافية والعلمية بل بدأت هذه الثورة تفرض نفسها كمحرك جديد للتنمية الاقتصادية وتحولت الاتصالات من التلكس والفاكس والتليفون إلى الشبكة العنكبوتية ولا أكون مغاليا إذا قلت إنها أصبحت الوسيلة الأولى فى الاتصالات ونقل المعلومات فزالت الحدود الجغرافية بين الدول وتغير الزمان باتجاه الاختصار المذهل للوقت حتى أصبح العالم كما يقال مجرد قرية صغيرة الكترونية .

وبتطور الأمور للتجارة الالكترونية التى أصبحت فيها العمليات التجارية تتم فى ثوان بسيطة عبر الدول وبوسائل إتصال حديثة على رأسها الانترنت وأصبحت هذه المعاملات فى تنام مستمر وظهرت العقود الالكترونية التى تتم بين أفراد من دول مختلفة وترتيبا لهذه العقود واستكمالا لهذه المنظمومة الرائعة ظهر التوقيع الالكتروني لاثبات هذه العقود .

وهنا ظهرت إشكالية جديدة عندما يثار نزاع حول هذه العقود الالكترونية بسبب أن هذه التعاقدات تتم بين أفراد من دول مختلفة وهنا تثور مشكلة تنازع الاختصاص القضائى الدولى وتنازع القوانين وكيفية تحديد معايير ثابتة لمثل هذه النوعية من القضايا لانتفاء ولاية المحاكم الوطنية بخصوص الدعاوى الناشئة عن المعاملات الالكترونية .

ومن الطبيعى أن مثل هذه العقود التى تتم بهذه السرعة الهائلة لا يمكن أن يكون مصيرها عند نشوء أي نزاع اللجوء إلى المحاكم الوطنية البطيئة المثقلة بهياكل معاونة لها مثل الكتبة والسكرتارية والحفظ والتنفيذ، إلى آخره من هذه الأحهزة المترهلة التى عفا عليها الزمن بالإضافة لما تتميز به هذه الفئة الأخيره من انحرافات يعلمها القاصى والداني، كل ذلك جعل التحكيم الالكترونى هو الطريق الأمثل بل اقول إنه أصبح الطريق الوحيد لفض هذه النزاعات .

وقد وضعنا هذا الكتاب للمهتمين بالتجارة الالكترونية والتحكيم الالكتروني بشكل مبسط