التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري رقم4 لسنة 2008م

المؤلف 

الدكتور عــذاب العزيز الهاشمي

التحكيم والأساليب الحديثة

لفض النزاعات

في ضوء قانون التحكيم السوري رقم4 لسنة 2008م

وقانون أصول المحاكمات اللبناني

مقارنة بقانون التحكيم المصري

 رقم 27 لسنة 1994م

ونظم التحكيم الدولية

​

التحكيم والأساليب الحديثة

لفض النزاعات

في ضوء قانون التحكيم السوري رقم4 لسنة 2008م

وقانون أصول المحاكمات اللبناني

مقارنة بقانون التحكيم المصري

 رقم 27 لسنة 1994م

ونظم التحكيم الدولية

مقدمة :

تقديم أمين عام اتحاد المهندسين العرب

تطور الفكر التحكيمي في الوطن العربي وسار جنباً إلى جنب مع التشريعات الدولية منذ أوائل الثمانينات وبدء التحكيم بديلاً احتياطيا متردداً للقضاء حيث الاختصاص الأصيل ، ثم نما الفكر التحكيمي في الوطن العربي وازدهر في المعاملات الخاصة وقد أدى إبرام معظم الدول العربية عدد كبير من الاتفاقيات الدولية بخصوص التحكيم إلى أن أصبح التحكيم وسيلة تناطح القضاء في فض النزاعات .

ونظراً لأن نسبة 60% من قضايا التحكيم هي قضايا هندسية فقد كان لاتحاد المهندسين العرب دوراً رائداً ومميزاً في نشر الثقافة التحكيمية عندما كان التحكيم يحبوا ليأخذ طريقة في الوطن العربي وخاصة أن المهندسون هم أجدر من يقوم بفض النزاعات في القضايا التحكيمية الهندسية مما يفرض ألا تخلوا أية هيئة تحكيمية من مهندس على الأقل ، ولذلك فقد أُنشأ اتحاد المهندسين العرب أول مركز تحكيم عربي في أواخر الثمانينات وهو غرفة تحكيم عقود الإنشاءات العربية الذي يضم تحت لوائه اتحادات المهندسين والمقاولين والمحامين وقد قامت إحدى مؤسسات اتحاد المهندسين وهي هيئة المكاتب الاستشارية العربية بعقد العديد من دورات التحكيم الهندسي منذ بداية التسعينات ثم تم إنشاء الهيئة العربية للتحكيم الهندسي التي كان أحد مؤلفي هذا الكتاب أول رئيس لمجلس إدارتها واستمر الاتحاد في القيام بدوره في هذا المجال حتى اليوم .

وقد أسعدني أن يكون معظم مؤلفي هذا الكتاب من أبناء اتحاد المهندسين العرب ومن بين أعضائه .

ونأمل أن يسهم هذا الكتاب في التعريف ببنود التحكيم الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني وقانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008 السوري مقارنة بقانون التحكيم المصري .

كما نأمل أن ينمي هذا الكتاب الثقافة التحكيمية في الوطن العربي لتضميد الجروح النازفة في موارد الوطن العربي . نتجه لضعف الثقافة التحكيمية في مواجهة التحكيم الدولي وهذا الكتاب يحوى بين جنباته آليات أخرى جديدة للتسوية الودية للنزاعات وهي الوساطة والتوفيق والمحاكم المصغرة ومجالس فض النزاعات والمحكم المحايد .

كما أن هذا الكتاب يحوي عدد من قواعد التحكيم لأهم مراكز التحكيم الدولية منها مركز تحكيم غرفة تجارة باريس .

أنني آمل أن تكون هذه الدراسة درباً من دروب العمل الوطني وطريقاً للجهاد القانوني لإعلاء كلمة الوطن العربي كله .  ونأمل أن ييسر الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب لقلوب قراءه ,,,

الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب

      د. عادل الحديثي

مقدمة:

يشهد العالم اليوم تحولاً واسعاً في طبيعة الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يمارسها الأفراد والمنشآت ، ونتيجة لمبادئ السوق المفتوحة في توجيه الاقتصاد العالمي ، كان لزاماً لمواجهة هذا التحول أن تتطور العديد من الأدوات المساندة للأنشطة الإنسانية، خاصة وأن الأعمال أخذت طابع التعقيد المتخصص ، لذا أصبح البناء القضائي بحاجة إلى وسائل بديلة أخرى تعاونه وترفع عن كاهله الأعباء الهائلة التي تقع على أكتافه ومن هنا ظهرت الوسائل البديلة لفض النزاعات وعلى رأسها التحكيم. وهذا الكتاب يشرح الأحكام العامة للتحكيم في المسائل المدنية والتجارية وخاصة في ثلاثة بلاد عربية هي مصر ولبنان وسوريا ، وقد لاحظنا عند إعداد هذه الدراسة وجود قواسم مشتركة بين قوانين التحكيم فيها ففي مصر يحكم القضايا التحكيمية القانون رقم 27 لسنة 1994م وهو أول قانون تحكيم صدر في الوطن العربي أما في سوريا فيطبق القانون رقم 4 لسنة 2008 أما في لبنان فيطبق قانون أصول المحاكمات المدنية في مواده من المادة رقم 762 حتى المادة 821 . وقد أفرد المشرع اللبناني مواد خاصة للتحكيم الدولي في المواد من 809 حتى 821. ويلاحظ أن المشرع اللبناني نظم أحكام التحكيم ضمن قوانين المرافعات والإجراءات المدنية والتجارية وليس بقانون خاص بالتحكيم وهو ما دفعنا لوضع قانون مقترح للتحكيم بلبنان ليكون تحت يد المشرعين لعله يُنتفع به .

ويتعلق هذا الكتاب بأهم الأحكام الواردة في القوانين المشار إليها أعلاه والمشاكل حولها في الحياة العملية .

وسيلاحظ قارؤنا العزيز تشابه القوانين الثلاث محل دراستنا في كثير من الأحكام الأساسية والمبادئ الرئيسية المتعلقة بالتحكيم لدرجة التطابق في بعض الأحيان . خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الاجتهادات القضائية في هذه الدول ومثال ذلك قوانين منازعات العقود الإدارية واشتراط أهلية التصرف في طرفي الاتفاق لصحة هذا الاتفاق ..الخ من أوجه التطابق التي ستظهر في هذه الدراسة .

ويلاحظ كذلك في هذه الدراسة أن جميع قوانين الدول الثلاث عظمت سلطان إرادة الأطراف في العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم مروراً بتشكيل الهيئة والقوانين المطبقة على النزاع إلى أحوال بطلان وتنفيذ حكم التحكيم ثم أنهينا الكتاب بالتعرف على إجراءات عدد من مراكز التحكيم الدولية وهي غرفة تحكيم باريس – وقواعد محكمة لندن للتحكيم وقواعد التحكيم والتوفيق الصادرة في الأمم المتحدة يونيسترال وقواعد تحكيم مركز التحكيم لغرفة تجارة ستوكهولم .

ونحن نتقدم بالشكر للدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسـيـن العرب لتفضله برعاية هذا الكتاب وعمل مقدمة له . نـسـأل الله تـبـارك وتعـالى أن ييسـر هـذا الكـتـاب لقـلـوب قــراءه فهـو نعـم المـولـى ونـعم الـنـصـيـر .