التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء القانون الكويتي مقارنة بقانون التحكيم المصري ونظم التحكيم الدولية

المؤلف 

الدكتور عــذاب العزيز الهاشمي

التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات

في ضوء القانون الكويتي

مقارنة بقانون التحكيم المصري

ونظم التحكيم الدولية 

التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات

في ضوء القانون الكويتيمقارنة بقانون التحكيم المصريونظم التحكيم الدولية 

مقدمة :

أصبح اللجوء للتحكيم كطريق لحسم المنازعات ، حتمياً في العديد من الحالات ، رغم أن ولوجه بحسب الأصل هو أمر اختياري للخصوم ولا يجبرون عليه بموجب نص في قانون أو نظام . فالمنازعات في العديد من العقود ، لاسيما الدولية منها ، تقدر بالملايين بل وأحياناً بالميارات ، الأمر الذي تكون معه القضايا المتعلقة بالمنازعات مستعجلة بطبيعتها وبحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات أسعار الصرف للعملات التي تفى بها الإلتزامات الناشئة عن تلك العقود ، وتعرضها للصعود والهبوط مع مرور الزمن ، وفي ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيمة النقود مع مرور الزمن أيضاً ، خصوصاً إذا تعلق الأمر بعملة إحدى دول العالم الثالث.

لكل ذلك فإن سرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات أصبح ضرورة حتمية . والتحكيم ، بما يحققه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من بساطة في إجراءات التقاضي ، أصبح الوجهة التي يقصدها المتنازعون ويُولَوُن وجوهم شطرها .

فالتحكيم في الوقت الحاضر قد أحتل مساحة كبيرة من أرضية قضاء الدولة المُنَظَم . فبطء التقاضي وتعقيد إجراءاته "والإحالة الأتوماتيكية" للمنازعات ذات الطابع التقني أو الفني مثل المنازعات في مجال المقاولات والمسائل الهندسية والمحاسبية والمصرفية "إلى الخبراء ".. والأخذ بما يُعدَ من تقارير كما هي وجعلها أسباباً للأحكام القضائية ، كل ذلك أدى إلى أفول نجم القضاء المنظم وسطوع نجم التحكيم ، وخصوصاً المؤسسي منه.

فحرية الخصوم في اختيار محكميهم تُعطى لهم فرصة تعيين اشخاص متخصصين في مجال النزاع الناشب بينهم، ويتجنبون بذلك إحالة تلك المنازعات إلى الخبراء الذين عادة ما يستغرقون أوقاتاً طويلة ، قد تمتد إلى سنوات ، في القيام بالمهمة المنوطة بهم وإعداد تقاريرهم بشأنها .

ونظام التحكيم في " دولة الكويت" يختلف كثيراً عن التحكيم في الدول العربية حيث أفرد نظاماً خاصاً للتحكيم في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيه. وهو نظام التحكيم القضائي الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: فيها إجباري وهو الذي يقوم بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة أو الاشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملكها الدولة. والقسم الثاني: اختياري لمن يرغب من المتخاصمين في اللجوء إلى التحكيم القضائي والقسم الثالث: اختياري الأطراف النزاع وهم الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة واجباري للطرف الآخر وهو الوزارات والجهات الحكومية والخيرة ملزمة للجوء إلى التحكيم الإجباري .

وبالرغم من كل ذلك فإن التحكيم القضائي لا يصح له نظر القضايا الإدارية بل تختص بها الدائرة الإدارية بالدولة وقد قمنا في هذا الكتاب شرح قانون التحكيم الإختياري رقم(38) لسنة       والإجباري رقم 11 لسنة 1995م . وقد حوى الكتاب على عدد من الأمور الهامة المتعلقة بالتحكيم وهي شرح تفصيلي لأسباب النزاعات ومفهوم القوة القاهرة أو الظروف الطارئة وفسخ العقد وانهاؤه والآليات الحديثة لفض النزاعات .

المؤلفان