التحكيــــم في عقود الغاز والبترول

المؤلف 

الدكتور عــذاب العزيز الهاشمي

التحكيــــم

في

عقود الغاز والبترول

 

في ضوء قانون التحكيم الإماراتي رقم 6/2018م

مقارنة بقانون التحكيم المصري رقم 27/1994م​

التحكيــــم

في

عقود الغاز والبترول

في ضوء قانون التحكيم الإماراتي رقم 6/2018م

مقارنة بقانون التحكيم المصري رقم 27/1994م​

​

مقدمـة

سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ؛ منها نشر الديمقراطية، وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعًا للعالم الغربي، الذي سيصاب بالشلل كليًا بتناقص مصادر الطاقة، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية .

ولا شك في أن الموارد البشرية للشعوب تعد أحدى ركائزها الأساسية للتقدم والازدهار، وأي دولة حينما تريد مزيدًا من التقدم والإصلاح لاقتصادها يتعين عليها بداية الارتقاء بمستوى مواردها البشرية حتى تتمكن من التواجد على الساحتين الإقليمية والعالمية، فإن العنصر البشرى لا يقل أهمية عن باقي الركائز الأخرى، ولا يتأتى ذلك إلا بصقله عن طريق تنميته وتدريبه وتطويره بما يواكب آليات العصر ومتطلبات السوق العالمية، فهذا يعد وبحق من أهم التحديات للمرحلة الراهنة، بل هذا يعد سلاح الدولة التي تتمكن بمقتضاه من التصدي للمتغيرات الاقتصادية لعالم اليوم أو لعالم تتهاوى فيه الحواجز الإقليمية ، وتظهر فيه المنافسة الحرة التي لا يحكمها إلا قانون البقاء لمن يسوق سلعة أو خدمة متميزة بأعلى المواصفات العالمية والأ قل سعرًا، وما هذا إلا تطبيقًا لمفاهيم الاندماج بين الشركات والشعوب، التي ظهرت في الاونة الأخيرة وهي تهدف إلى تحرير السوق وإزالة العوائق الإقليمية كافة أمام تبادل السلع والخدمات على المحيط الدولي .

إن أمام الحكومات ثلاثة خيارات لاستثمار مواردها الطبيعية؛ بإنشاء شركات حكومية للتنقيب والتطوير والإنتاج كما في السعودية والمكسيك وفنزويلا وإيران وعمان، ويمكنها أن تدعو القطاع الخاص لتطوير الموارد الطبيعية كما في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا وكندا، أو يمكنها أن تجمع بين هذين النظامين كما في أندونيسيا ونيجيريا وأذريبيجان وكازاخستان .

وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات، كما أن المحكمين المتخصصين في هذا المجال قليلو العدد؛ ولذلك فقد وضعنا هذا الكتاب، وحاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على ميزاتها وعيوبها، وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية، والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .

وأخيرًا نسأل الله أن ييسر هذا الكتاب إلى قلوب القراء الأعزاء .

فهو نعم المولى ونعم النصير