المؤلف الدكتور عــذاب العزيز الهاشمي
التحكيم في عقود الإنشاءات وعقود الفيديك الدولية
طبقاً لآخر تعديل
في ضوء قانون التحكيم الإماراتي مقارنة بقانون التحكيم المصري
التحكيم في عقود الإنشاءات
وعقود الفيديك الدولية
طبقاً لآخر تعديل
في ضوء قانون التحكيم الإماراتي مقارنة بقانون التحكيم المصري
المهندس بحكم مهنته ، بل وطبيعته، عندما يُعدُ لوحاته ويحشد أقلامه ويبدأ في رسم لوحاته ، فإنه دائماً يستهدف تحقيق فكرة تراوده يريد أن يخرج بها من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ 0
ولذلك جاءت جمعية المهندسين الاستشاريين الدولية فراودتها فكرة لتحقيق الغاية من رسالتها ليس في مجال الهندسة الاستشارية فحسب ولكن في مجالات كثيرة لتحقيق الخير لها وللمقاولين في آن واحد
وعندما اشتملت جزءاً من عقودها آليات فض النزاعات لم تكن ترتب في ذلك أن تغوص في علم وفقه فض النزاعات ولا أن تخرج بمشروع تشريع جديد ، ولكن أرادت أن تشارك مع غيرها في أن يكون للمهندسين والمقاولين الياتهم التي تحفظ حقوقهم في سرعة واجبة ، للوصول إلى آليات تطمئن إليها نفوسهم في ظل قواعد لاعنت فيها ولا إرهاق تأنس إليها أنفسهم وترتاح لها عقولهم وتتقبلها أفئدتهم
وحيث إن عقود الفيديك أصبحت هى العقود الرسمية لعدد كبير من الدول العربية مثل الأردن والإمارات والسودان، كما تم أخيراً إعداد عقد الإنشاءات الرسمي الذي أعده اتحاد المهندسين العرب بناء على موافقة مجلس وزراء الإسكان العرب وكان مطابقاً لعقود الفيديك وبالتالي فقد أصبحت العقود الرسمية للدول العربية جميعها تأخذ روح عقود الفيديك
وعلى أساس من هذا الفهم كان هذا الكتاب، ليس هو بحث بالمعنى العلمي الخالص ولا هو فقه أضيف إلى ما ذخرت به المؤلفات في هذا المجال إنما هو تعبير عن إحساس بعض من قاده العمل الهندسي في العالم العربى، فهم لا يروا العدالة وقفاً على دور المحاكم بل هي قائمة في كل مجلس صلح وفي كل هيئة توفيق أو تحكيم، إننا نقول ذلك ونتمنى أن يهجر الناسُ المحاكم وأن يبتعدوا عن أبوابها
مع اعترافي بقدسية القضاء الذي هو الملاذ بعد الله سبحانه وتعالى لكل صاحب حق يريد أن
يستخلصه أو أن يدفع عنه ضد المعتدى، ذلك إذا اتقى القُضاة الله فينا وعملوا بشريعته
وقد حاولنا في هذا الكتاب أن نجعل قارئنا العزيز يُلم بعقود الفيديك أولاً بإختصار غير مخل بالإضافة للتعديلات الأخيرة لعقد الفيديك التي جرت في نهاية عام 2017م، ثم انتقل الكتاب للشروط التي وضعها الفيديك لإعداد المطالبات حتى وصولها إلى المهندس الذي يُعتبر المرحلة الأولى من مراحل التقاضي في عقود الفيديك ثم مرحلته التالية وهي لجنة فض النزاعات ثم التحكيم الذي يُعتبر المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي وكل ذلك في ضوء قانون التحكيم الإماراتي الجديد رقم 6 لسنة 2018م مع مقارنته بقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م.
كما حوى الكتاب بين جنباته كيفية إعداد المطالبات ... وأخيراً نسأل الله أن يُيَسر هذا الكتاب إلى قلوب القراء الأعزاء فهو نعم المولى ونعم النصير
