المؤلف
الدكتور عــذاب العزيز الهاشمي
التحكيم والوسائل البديلة
لفض النزاعات
في ضوء قانون المرافعات الليبي
مقارنة بقانون التحكيم المصري
ونظم التحكيم الدولية
التحكيم والوسائل البديلة
لفض النزاعات
في ضوء قانون المرافعات الليبي
مقارنة بقانون التحكيم المصري
ونظم التحكيم الدولية
لم يَعُدْ التَحكيمُ – كما قيل بحق – سلعة يجب استظهار
محاسنها بقدر ما أصبح نظامًا يفرضه واقع التجارة الداخلية والدولية على حد سواء
خاصة وأن التحكيم قديمٌ قِدَم الإنسانية وهو باعتباره مظهرًا من مظاهر العدالة
أسبق في الوجود من عدالة الدولة فهو طريق العدل الأول للإنسان فرضته الطبيعة منذ
القدم وقبل نشأة الدولة ، أما بعد ظهور الدولة وتطور النظم القضائية فيها فقد بات
القضاء صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات وأصبح التحكيم طريقًا
استثنائيًا لفضها، إلا أنه إزاء ازدياد أهميته يومًا بعد يوم نتيجة لزيادة
المبادلات التجارية وتطور الأنشطة الاقتصادية أصبح التحكيم الوسيلة المُثلى للحد
من سلبيات الالتجاء إلى القضاء لفض المنازعات بل أضحى التحكيمُ منافسًا له في سرعة
الفصل في المنازعات الاقتصادية والتجارية الداخلية بصفة عامة، وفي المنازعات
المتعلقة بعقود التجارة الدولية بصفة خاصة .
وعلى الرغم من تزايد أهمية التحكيم للاعتبارات
السابقة إلا أن ذلك لا يعني مطلقًا استقلاله عن القضاء أو عدم خضوعه له ولكن الأمر
تكمن أهميته في مدى استقلال التحكيم و خضوعه للقضاء ومدى حاجته لمساعدته
والاستعانة به للوصول إلى غايته .
فالتعاون بين القضاء والتحكيم بات ضرورة حتمية لا
غنى عنها لأن الذي قد يتحقق عن طريق المساعدة التي يقدمها القضاء للتحكيم سواء كان
بناء على طلب أحد الخصوم أو طلب هيئة التحكيم فإن هذه المساعدة لا تقتصر على مرحلة
صدور حكم التحكيم ومرحلة تنفيذه ولكنها تمتد لتشمل المساعدة عند الاتفاق على
التحكيم في حل المشاكل التي قد تعترض سير إجراءاته لتذليل العقبات التي قد تواجهها
إجراءات التحكيم وسد العجز الناجم عن كون المحتكم شخصًا عاديًا مفتقدًا لسلطة
الأمر .
ونظــــرًا لأن التحكيم في ليبيا يتم وفق المواد
من المادة (739) حتى المادة (77) من قانون المرافعات الليبي فإن هذا القانون الذي
استمد الكثير من بنوده من قانون المرافعات المصري القديم السابق صدوره عام 1949م.
وإضافة للتطور الهائل الذي حدث من هذا التاريخ حتى
اليوم فقد قامت معظم الدول العربية بإصدار قانون خاص بالتحكيم بدأته مصر بالقانون رقم
27 لسنة 1994م وتتابعت بعده الدول العربية الأخرى كان آخرها قانون التحكيم
الإماراتي رقم 6 لسنة 2018م ، فأتى كل ذلك دافعاً لإصدار هذا الكتاب ومناشداً
الحكومة الليبية لإيجاد قانون خاص بالتحكيم بليبيا ليكون متماشيًا مع التطور
الهائل الذي حدث بالعالم مع ملافاته للمشاكل التي كشفتها الممارسة الفعلية للدعاوى
التحكيمية طبقًا لقوانين التحكيم العربية الأخرى . ولذلك فقد حوي هذا الكتاب على
مشروع قانون مقترح للتحكيم بليبيا .
